در اتاق جراحی که کم مونده بود مرگ را تجربه کند خدا رو دید و پرسید آیا وقت من تمام است؟ خدا گفت:نه شما 43 سال و 2 ماه و 8 روز دیگه عمر می کنید.

در وقت مرخصی خانم تصمیم گرفت در بیمارستان بماند و عملهای زیر را انجام دهد :کشیدن پوست صورت-تخلیهء چربیها(لیپو ساکشن)-عمل سینه هاو جمع و جور کردن شکم .فقط به فکر رنگ کردن موهاش و سفید کردن دندوناش بود !!!!

از اونجایی که او زمان بیشتری برای زندگی داشت از این رو او تصمیم گرفت که بتواند بیشترین استفاده را از این موقعیت (زندگی) ببرد.بعد از آخرین عملش او از بیمارستان مرخص شد.

در وقت گذشتن از خیابان در راه منزل بوسیلهء یک آمبولانس کشته شد .

وقتی با خدا روبرو شد او پرسید:: من فکر کردم شما فرمودید من 43 سال دیگه فرصت دارم چرا شما مرا از زیر آمبولانس بیرون نکشیدید؟

خدا جواب داد :من شمارو تشخیص ندادم!!!

نتیجه : اونقدر روی شانس های دوباره سرمایه گذاری نکن !

نتیجه 2: اونقدر خودتو عوض نکن که خدا هم نشناستت!!!

پ.ن.1 امان از دست این خانوم ها !!

پ.ن.2 این مطلب رو از اینجا خواندم.

روزنامه دنياي اقتصاد سرمقاله امروز خود رابه قانون معلقه ماليات بر ارزش افزوده اختصاص داده است و مي نويسد:

صدور فرمان توقف اجراي قانون ماليات بر مصرف توسط رييس‌جمهور محترم، تصميمي سياسي و لازم بود كه عجالتا فضاي كسب و كار را به سوي آرامش مي‌برد.

اما اين تصميم تاثير هميشگي و كامل بر جا نخواهد گذاشت، مگر اينكه اصل مصوبه ماليات بر ارزش افزوده، چگونگي آغاز اجرا و انگيزه‌هاي توقف اجراي آن از منظر اقتصادي مورد كنكاش و امعان نظر قرار گيرد و دانش‌ برآمده از اين مطالعه، در تصميم‌هاي اقتصادي بعدي به ويژه در زمينه وضع ماليات، لحاظ شود.

1 – بر اساس آنچه كه تاكنون از حاميان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شنيده شده و آن‌گونه كه تجربه ملل ديگر نشان مي‌دهد، هدف اين نوع ماليات‌گيري، اجراي عدالت در اخذ ماليات است. يعني اينكه هر كس كالا يا خدماتي مصرف مي‌كند، خودش بايد هزينه‌هاي مصرف خود از جمله هزينه‌هاي عمومي مترتب بر اين مصرف را (كه در قالب ماليات اخذ مي‌شود) بپردازد. اما نحوه اجراي اين قانون در ايران، آن را از هدف ياد شده دور مي‌كند.نكول شمار قابل توجهي از فعالان بازارهاي ايران از قانون جديد ماليات در واقع واكنش به آثار و عواقبي است كه از ديد آنان، ناعادلانه تشخيص داده شده است.

علت اين نگرش منفي به ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف‌ را مي‌توان از اين گفته عاميانه كه اين روزها مكرر از زبان مردم شنيده مي‌شود، فهميد: گفته مي‌شود «مگر پول نفت كه ثروت ملي ايرانيان است و يكجا به خزانه دولت مي‌رود، ماليات نيست كه دولت علاوه بر آن هم ماليات مي‌گيرد؟»اين پرسش كه مخاطب آن هم قطعا دولت كنوني ايران نيست و اشاره به همه دولت‌ها دارد، پرسشي بنيادي است كه طرح آن توسط توده‌هاي مردم از اهميت آن نمي‌كاهد. زيرا اين پرسش از پشتوانه‌هاي تئوريك نيرومندي برخوردار است و اقتصاددانان هم با زباني متفاوت آن را طرح و برايش پاسخ‌هايي هم ارائه كرده‌اند. بر اساس آموزه‌هاي اقتصاد آزاد، نفت ثروتي خدادادي است كه دولت با استفاده از پول مردم آن را به كالاهاي باارزشي تبديل مي‌كند و مي‌فروشد و نيازهاي هزينه‌اي دولت كه به صورت معمول و در همه دوره‌ها و همه كشورها از طريق ماليات تامين مي‌شود، از راه فروش نفت، مرتفع مي‌شود.

در نتيجه وقتي دولت، هزينه‌هاي اداره كشور را پيشاپيش از شهروندان گرفته است، براي اخذ ماليات بايد دلايل و توجيهات قانع‌كننده‌اي داشته باشد. علم اقتصاد، مي‌تواند دولت را به پاسخي قانع‌كننده مسلح كند، مشروط به اينكه دولت هم به چارچوب‌هاي نظري و قواعد عملي علم اقتصاد پايبند باشد. پاسخ علم اقتصاد اين است كه دولت ابتدا از آزادسازي و خصوصي‌سازي آغاز كند، دارايي‌هاي مردم از جمله عايدات نفت را به آنها بازگرداند، فضاي آزاد و رقابتي را براي كسب و كار آنها فراهم كند و خود به جاي آنكه رقيب بخش خصوصي شود، به قاعده‌ساز ناظر تبديل شود و آنگاه از هر كس مطابق خدماتي كه از دولت اخذ مي‌كند، ماليات بگيرد. در اين چارچوب عادلانه بعيد است كسي مخالف پرداخت ماليات باشد.

زيرا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كه هر يك در گوشه‌اي از بازار بزرگ ايران، مصرف‌كننده پاره‌اي كالاها و خدمات هستند، پرداخت ماليات را نيز بخشي از هزينه‌هاي كار و زندگي خود تلقي مي‌كنند و با رضا و رغبت آن را مي‌پذيرند.

2 – فراتر از بحث مقطعي و موردي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به هر حال دولت برايش راه‌حلي خواهد يافت، مقوله ماليات به عنوان يك ابزار سياسي- اقتصادي جاي بحث فراوان دارد. امروزه در نظام‌هاي اقتصاد آزاد كه نوعا در كشورهاي صنعتي و پيشرفته جاري است، احزاب و شخصيت‌هاي سياسي در موعد انتخابات از اهرم كاهش ماليات براي كسب محبوبيت استفاده مي‌كنند. مبناي استدلال هم اين است كه هر حزب يا سياستمداري كه بتواند به ازاي ارائه خدمات بهتر، ماليات كمتري بگيرد، تواناتر شمرده مي‌شود و راي‌دهندگان آن را براي زمامداري برمي‌گزينند. گرايش عمومي در جهان امروز به سوي كاهش ماليات است و اين گرايش موجب كاهش هزينه‌هاي دولت‌ها و افزايش كارآمدي آنها شده است.مدافعان كاهش ماليات، ضمن اشاره به تجربه‌هاي عملي، پاره‌اي احتجاجات تئوريك هم ارائه مي‌كنند.

به اعتقاد آنها افزايش ماليات موجب افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و ناشفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود؛ ميل به سرمايه‌گذاري كاهش و تمايل به مصرف افزايش مي‌يابد و در نتيجه روند تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري مختل مي‌شود و در پي اين تحولات، تقاضا براي نيروي كار كاهش مي‌يابد و با كم شدن ساعات و روزهاي كار در بازار توليد و تجارت، از حجم اقتصاد يا همان توليد ناخالص داخلي كاسته مي‌شود.

از مباحث بالا مي‌توان نتيجه گرفت، اكنون كه دولت اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده را متوقف كرده است،‌ لازم است پيش از هر اقدامي، درباره ماهيت ماليات و سود و زيان‌هاي آن براي اقتصاد كشور مطالعه كرده و پس از اخذ مشورت‌هاي كارشناسي از اقتصاددانان، براي معضل ماليات راه چاره‌اي علمي بجويد كه قرين مصلحت دولت و منفعت ملت باشد.

40 درصد زوجهای ایرانی از اختلالات جنسی رنج می برند
رئیس انجمن علمی ، تخصصی باروری و ناباروری ایران گفت: نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد در حال حاضر 40 درصد زوجهای ایرانی از اختلالات و ناتوانیهای جنسی مزمن یا حاد رنج می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا نوروزی در آستانه برگزاری سمینار علمی، آموزشی اختلالهای جنسی مردان و زنان ویژه گروه مامایی کشورکه اول آبان ماه در بیمارستان میلاد تهران برگزار می شود با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ثبت سالانه حدود 800 هزار ازدواج به صراحت می توان گفت هر سال حداقل حدود 200 هزار نفر به تعداد بیمارانی که به نوعی دچار اختلالات جنسی مزمن یا حاد هستند اضافه می شود. به همین خاطر مشکلات جنسی زنان و مردان یکی از پنج علت شایع طلاق در ایران است حال آنکه با اقدامهای به موقع درمانی به راحتی می توان بسیاری از مشکلات این گروه از افراد جامعه را برطرف کرد و آنها را به زندگی عادی و طبیعی باز گرداند.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه اختلالات جنسی ریشه در مشکلات روحی یا بیماریهای جسمی افراد دارد، تصریح کرد: برخی از بیماریها از جمله ارضای جنسی زود هنگام در مردان همراه با افزایش سن ، 20 تا 40 درصد افزایش می یابد. حال آنکه حدود 40 درصد زنان جامعه نیز از بی میلی و سردمزاجی رنج می برند که بخش عمده این بیماریها قابلیت درمانهای دارویی دارند.

به گفته رئیس سمینار علمی اختلالات جنسی ، یکی از مهمترین علل شیوع این قبیل بیماریها مراجعه دیر هنگام به متخصصین است. بنابراین به مردم به خصوص افراد مبتلا به مشکلات و ناتوانیهای جنسی ، بیماران دیابتی و مبتلایان به ناراحتی های روانی و حادثه دیدگان جسمی در سوانح مختلف توصیه می شود قبل از دیر شدن مراحل درمان ، برای رفع مشکل مراجعه کنند.

و اما بخوانید نوشته صادق زیبا کلام در رابطه با مدرک کردان که از اینجا خوانده شده:

روزنامه کارگزاران در ستون سرمقاله خود به قلم صادق زیباكلام نوشت:

صورت مسئله ماجرای كردان حسب ظاهر آن روشن است. او به هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قریب به سه ماه پیش مدعی می‌شود كه دارای مدرك دكترای حقوق از دانشگاه آكسفورد انگلستان است. دكترا از دانشگاه آكسفورد انگلستان، آن‌هم دكترایی افتخاری، از همان ابتدا با تردید، شك و ظن آنان كه با نظام آموزش عالی در انگلستان آشنا هستند، ‌مواجه شد. شاید اگر آقای كردان اصراری روی درست بودن مدركش نمی‌كرد، موضوع به اینجاها كشیده نمی‌شد، اما در برابر ابهام و تردیدهای اولیه، ایشان قرص و محكم ایستاد و اظهار داشتند كه در صحت و درستی مدرك ایشان از دانشگاه آكسفورد تردیدی نیست و تردیدها و ابهامات را «سیاسی» دانستند. نتیجه آن شد كه منتقدان یك گام جلوتر رفته و از دانشگاه آكسفورد استعلام كردند و مسوولان آن دانشگاه هم صریح و روشن پاسخ دادند كه نه آقای كردان را می‌شناسند، نه كسانی كه پای مدرك دكترای ایشان را امضا كرده‌اند می‌شناسند و نه هرگز آن دانشگاه مدركی به كردان اعطا كرده است. حتی در این مرحله هم می‌شد مسئله را به یك شكلی جمع‌وجور كرد. اما آقای احمدی‌نژاد در پاسخ به ابهامات و پاسخ دانشگاه آكسفورد گفتند كه «اساسا» ارزشی برای چنین ورق‌پاره‌هایی قائل نیستند. آقای كردان هم به نوبه خود همچنان قرص و محكم از مدرك خود و اصالت آن دفاع كرده و وزارت جلیله كشور هم در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر نموده و در آن از همگان خواست كه «با توجه به شرایط حساس و خطیر كشور» از هرگونه بحث، بررسی و اظهارنظر پیرامون مدرك جناب وزیر خودداری نمایند. این فقط بی‌اعتنایی دولت و رئیس آن به موضوع نبود كه باعث خشم بسیاری شده بود. حركت بعدی آقای احمدی‌نژاد همچون پاشیدن نمك بر زخم معترضان شد. ایشان به جای واكنش به افكار عمومی و بررسی موضوع، یك دستور‌ انقلابی صادر كردند كه براساس آن وزارت علوم موظف شد تا تمامی مدارك اخذ شده دكترا از سوی مسوولان و مدیران نظام از سال 1364 به بعد را یكی، یكی مورد بررسی قرار دهد. البته این تصمیم بسیار بجا و درست بود. چراكه اگر فی‌المثل در سال 1365 یعنی 23 سال پیش یك مدیری مدرك دكترای قلابی اخذ كرده باشد، این خلاف امروز روشن می‌شد و خوب می‌توانست جلوی خیلی از مفسده‌ها را بگیرد. با توجه به اینكه آن مدیر خاطی اگر امروز در بهشت‌زهرا نباشد، یقینا سال‌هاست كه بازنشسته شده، آن‌وقت اهمیت دستور رئیس‌جمهور خود را روشن‌تر نشان می‌دهد.

اما قبل از آنكه تكلیف مدارك دكترای صدها مدیر دولتی و نحوه تحصیل آنان ظرف ربع قرن گذشته روشن شود، تكلیف مدرك دكترای كردان از سوی كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روشن شد. تحقیقات عباسپور رئیس كمیسیون علوم و تحقیقات مربوطه چیزی را اعلام كرد كه حالا دیگر مدت‌ها بود برای همه روشن شده بود. اینكه مدرك كردان جعلی بوده و مدرك واقعی دانشگاه آكسفورد نیست.

به دنبال آن نیز كردان نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و اظهار می‌دارد كه هرگز باور نداشته آن كاغذ جعلی بوده باشد و همواره تصور می‌كرده كه واقعا دانشگاه آكسفورد به وی دكترای افتخاری اعطا كرده است. به سخن دیگر، كردان می‌گوید كه روحش هم خبر نداشته كه آن به قول رئیس‌جمهور «كاغذ پاره»، قلابی بوده است، ظاهرا سال‌ها قبل فردی به عنوان نماینده دانشگاه آكسفورد در تهران به ایشان مراجعه كرده و می‌گوید با توجه به سوابق مدیریتی شما، اگر رساله‌ای هم بنویسید من می‌توانم بانی خیر شده و ترتیبی دهم تا دانشگاه آكسفورد به شما یك مدرك دكترای افتخاری اعطا نماید و كردان هم می‌پذیرد. بعد هم اضافه می‌كند كه هرگز تصور نمی‌كرده آن فرد یك كلاهبردار بوده باشد و مدركش هم قلابی. اظهارات كردان به هیچ روی مخالفانش را قانع ننموده.

فی‌الواقع آن پاسخ باز باعث شعله‌ورتر شدن خشم و غضب مخالفان شد. شماری از نمایندگان اصولگرا (كه دل پری از احمدی‌نژاد دارند) تهدید كردند كه اگر كردان استعفا ندهد یا احمدی‌نژاد او را بركنار ننماید، آنان وزیر كشور را استیضاح خواهند كرد. جمع دیگری كه هم اصولگرا، هم اصلاح‌طلب در میان‌شان است استدلال نمودند كه یك وزیر كشور كه بر سر موضوع مدرك تحصیلی‌اش از جاده حقیقت خارج شود، آیا پس‌فردا كه انتخابات ریاست‌جمهوری است به‌نفع احمدی‌نژاد دخل و تصرف در آرای ملت نخواهد كرد كه دكتر رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی از این هم جلوتر رفته و به اتهام «اشاعه‌ بی‌اخلاقی، بی‌توجهی به معیارهای اخلاقی، ضدیت با اصول انقلاب اسلامی و آموزه‌های ایرانی»، «جلوگیری از تكرار این ماجرای موهن، زدودن این ننگ از دامن جمهوری اسلامی و…» خواهان پیگرد قانونی كردان از سوی مدعی‌العموم می‌شود. فی‌الواقع داستان كردان، جایی سبب شده تا تمامی مخالفان دولت نهم، اعم از «خودی» و «غیرخودی» سوژه یا بهانه درست‌وحسابی و آبداری برای زدن احمدی‌نژاد و دولتش پیدا كنند. سوژه‌ای كه حاضر نیستند به این آسانی‌ها آن را رها كنند. در این میان واكنش احمدی‌نژاد در حقیقت آب به آسیاب مخالفان می‌ریزد. رئیس‌جمهور با همان تكبر و نخوت كه سر جریان رحیم‌مشایی نشان داد، این‌بار هم همان روش را پیش گرفته است. از دید احمدی‌نژاد، عزل و نصب وزرا، مسوولان، استانداران، سفرا، مدیران كل و هر فرد دیگری از اعضای قوه مجریه، صرفا بنا بر اراده و نظر ایشان صورت خواهد گرفت و بس. اگر قرار است وزیری، كردان یا هر كس دیگری بركنار شود، این ایشان هستند كه بایستی تصمیم بگیرند. دیگران، اعم از مجلس، اكثریت، اقلیت، مطبوعات، جامعه مدرسین، روحانیت مبارز، روحانیت غیرمبارز، افكار عمومی، هیات دولت، ائمه جمعه و جماعات و هیچ نهاد، قدرت و فرد دیگری كاره‌ای نبوده و نیست و حق اظهارنظر و امر دشمنی كردن به ایشان ندارد. آن همه داستان بر سر اظهارات رحیم‌مشایی به پا شد و به‌رغم آن همه اعتراض و مخالفت، احمدی‌نژاد نه‌تنها معاونش را كنار نگذارد كه هیچ، حاضر نشد حتی كوچك‌ترین انتقاد و اعتراضی به وی وارد نماید. در داستان كردان هم همین‌طور، حتی اگر معلوم شود كه كردان تصدیق ششم ابتدایی هم ندارد، باز هم احمدی‌نژاد حاضر نخواهد شد او را بركنار نماید. مگر آنكه خودش بخواهد. جالب است آن‌وقت همین رحیم‌مشایی با كردان كه احمدی‌نژاد اینگونه یك تنه در مقابل این همه فشار علیه بركناری آنان ایستادگی می‌نماید، اگر خدای ناكرده كلامی در مخالفت و عدم همراهی با رئیس‌جمهور بر زبان برانند، فردای آن‌روز دیگر جایی در وزارتخانه‌شان ندارند و احمدی‌نژاد همان شبانه حكم عزل آنان را صادر خواهد كرد. از مثال دكتر فرهاد رهبر بگذریم تا آخرین كه طهماسب مظاهری رئیس بانك مركزی بود، جملگی به دلیل مخالفت با احمدی‌نژاد كنار گذارده شدند. اما درخصوص خود كردان، برخلاف این موج عظیمی كه علیه وی به راه افتاده، اتفاقا او خیلی هم گناهكار و مجرم نیست. نه اینكه «فرشته» است، خیر اما بسیاری از آنچه كه علیه وی می‌گویند بیشتر از سر فرصت‌طلبی سیاسی و خالی كردن دق‌دلی بر سر احمدی‌نژاد است تا اینكه كردان واضحا جرم و عمل خلافی مرتكب شده باشد. كردان در حقیقت «خلاف» و «جرمی» را مرتكب شده كه می‌توان پرسید ظرف دو دهه گذشته یعنی در ده‌های 1370 و 1380 كدام مدیر در جمهوری اسلامی آن را مرتكب نشده؟ آن هم به دست آوردن یك مدرك دانشگاهی است. اینكه كردان و «كردان‌»‌های نظام ما اینقدر به آب و آتش می‌زنند تا یك مدرك دانشگاهی برای خودشان دست و پا كنند، امر خلاف و یك «آنومی اجتماعی» است كه از سوی جامعه بر آنان تحمیل می‌شود و خود نقش چندانی در ارتكاب آن جرم ندارند. دو، سه سال پیش داستان «دانشگاه هاوایی» را داشتیم. آه از نهاد‌شان به در می‌آمد وقتی كه به لیست دانشجویان دكترا و فوق‌لیسانس آن دانشگاه نگاهی می‌انداخت. بیش از یكصد نفر از مسوولان و مدیران ارشد نظام دانشجویان دكترای دانشگاه هاوایی بودند. قبل از آن هم داستان نمایندگان دكترای دانشگاه سوربن بود. قبل از آن هم باز داستان دیگری بود و قس‌علیهذا. ظرف دو دهه گذشته صدها ایرانی كه در میان آنان باز بسیاری از مسوولان نظام بوده‌اند، از روی استیصال و اضطرار و برای گرفتن مدرك دكترا (و فقط هم به‌عنوان مدرك) سر از ارمنستان، اوكراین، آذربایجان، تاجیكستان، بلاروس و هزار و یك كشور و مملكت دیگر درآورده‌اند. به‌راستی جامعه ما را چه می‌شود؟ چرا اینقدر انسان‌ها را وادار می‌كنیم كه با هزار بدبختی بروند و هرطور شده یك مدرك دكترا برای خودشان دست و پا كنند؟ چه كسی گفته كه دانش، آگاهی، سواد، معلومات، مدیریت، كاردانی و لیاقت انسان‌ها لزوما در داشتن یك مدرك دكتراست؟ اتفاقا یكی از دلایل عقب‌ماندگی جامعه ما، این تاكید و اصراری است كه روی مدارك دانشگاهی می‌گذاریم.

در این سه‌ماهه‌ای كه سریال مدرك كردان بر سر زبان‌ها بود، هیچكس نپرسید و نخواست بداند كه تجربه مدیریتی، توانایی‌ها، لیاقت و كاردانی كردان در پست‌ها و سمت‌هایی كه در گذشته برعهده داشته، چگونه بوده است؟ بالاخره كردان كه از كره ماه نیامده، او انقلاب كه می‌شود یك جوان قریب به 20 ساله بوده و امروز 30 سال تجربه كار اجرایی دارد. هیچیك از مخالفان كردان پرسیدند كه او در این 30 سال چه می‌كرده است؟ آیا در پست و سمت‌های قبلی مدیر موفقی بوده یا خیر؟ اتفاقا و از قضای روزگار، كردان از نظر مدیریتی، انسان لایق و باكفایتی است. كسانی كه از نزدیك با او كار كرده‌اند، او را مدیری دقیق، باهوش، منضبط، شایسته و پركار توصیف می‌نمایند. اما در جامعه عقب‌مانده و مدرك‌زده ما این فقط مدرك دانشگاهی‌ است كه ملاك است و همین. شاید روزی فهمیدیم، آنچنان كه كشورهای توسعه‌یافته دریافته‌اند، كه مدرك دانشگاهی صرفا مبین یكی از توانایی‌های یك مدیر است و نه قطعا معرف همه او.

در اینجا دو سوال بسیار مهم برمی خیزند؛ اول آنکه چه کسانی توانایی نشان گذاری مناطق سری و دور از دست رس عموم را در اختیار دارند و با چه هدفی دست به این اقدام می زنند؟ (در مورد نمونه ی تاسیسات کره شمالی) سوال میتواند بگونه ای دیگر مطرح شود و آن اینکه چه افرادی و با چه انگیزه ای اقدام به نشان گذاری در ابعادی نظیر تابلو اعلانات می نمابند؟ (در مورد نمونه ی ایران)

سوال دوم بسی مهم تر از سوال اول مطرح میشود و آن اینکه آیا این اطلاعات نمبتواند بر علیه منافع ملی ما استفاده شود؟ با یک جستجوی ساده در این وب سایت می توانید مقر تیپ های زرهی در شهر های ایران را بیابید. آیا در صورت وقوع حمله احتمالی نظامی، میتوان نقش این اطلاعات را نادیده گرفت؟

داشتم خبر ها رو بالا و پایین میرفتم که دربافتم این لیست دولت امریکا هم حکم همون لسیت مبصر کلاس رو داره! دولت امریکا خودش رو گذاشته جای مبصر دنیا (که احتمالا هم دلیلش مشخصه، شاگرد اول دنیا به حساب میاد، طوریکه اگر دست در دماغش فرو کند، تمام دنیا همان کار را تکرار می کنند!) و حکم ایران هم شده اون بچه شلوغه در انتهای کلاس که مبصر رو به تخمش هم حساب نمی کنه، چون معتقد هست حکم رو خدا صادر میکنه و نه مبصر کلاس !

پ.ن.: در کلاس هایی که من مبصر بودم، از اونجا که از اون حس خوشم نمیومد (!) سعی میکردم با بچه های شر کلاس به تفاهم برسم و در این عمل بسی درس نهفته است !

پ.ن2.: از لحن اون امریکایی که توی لینک صحبت میکنه اصلا خوشم نمیاد! خیلی محکم میگه هرچی که ما گفتیم گوش کردن!

شرط دل دادن، دل گرفتن است …مگرنه تو بی دل می شوی و او دو دل !

…بعد از کمی درنگ یاد این موضوع افتادم که چند صباحی پیشتر، عزم بر ترجمه یکی از کتب مرجع در رشته خودم کردم که هنوز جای خودش رو در ایران بار نکرده بود و نیاز شدیدی در ادبیات دانشگاهی به اون احساس می شد. هنوز مدتی از ترجمه کتاب نگذشته بود که به کتابی برخوردم که بک ترجمه بسیار ضعیف از مرجع ارائه کرده بود و در کمال شگفتی متوجه شدم که مترجم کتاب مذکور خود را نویسنده کتاب جا زده و حتی یک ارجاع به نویسنده و کتاب مرجع نداده ! یک سرقت ادبی تمام عیار ایرانی! این مسئله آنقدر کنجکاوم کرد که تصمیم به پیگیری بیشتر گرفتم و پس از چندی دریافتم مترجم کتاب کسی نیست جز آقای دکتر علیرضا علی احمدی، رئیس دانشگاه پیام نور، که یکبار هم برای تصدی وزارت تعاون از طرف آقای احمدی نژاد به مجلس هفتم معرفی شدند (تعجبی هم ندارد، ایشان هم در دانشگاه علم و صنعت مشغول به انجام خدمت بودند)  و هم اکنون بر کرسی وزارت آموزش و پرورش تکیه زده اند! قویا احساس تاسف می کنم که در این دوره، بسیاری از نا اهلان اینگونه بر جایگاه قدرت مسلط می شوند و کارنامه آنها انسان را از آینده ای تاریک خبر می دهد.

لینک های مرتبط با پرونده آقای کردان را از اینجا و اینجا پیگیری کنید.

با امید به روزی که ما 1 ساله بتوانیم چنین پروژه ای رو پیاده سازی کنیم و کمتر به فکر جیب خودمون باشیم.

برج میلاد

پ.ن.: یادش بخیر، پنجره اتاق من رو به این بنای با شکوه باز میشد و هر بار مراسم نور افشانی برگزار میشد، من شاهد چنین منظره ای بودم یادش بخیر…..